كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١٧٦

تذنيب : لو تلف الحيوان بالعيب غير المتبرأ منه

منه ، فيكون على البائع تلفه ، وعندئذ إن قلنا بالانفساخ - كما هو رأي

الأكثر ( 1 ) - فلا بحث ، لعود الثمن إلى المشتري .

وإن قلنا بالغرامة ، وأن البائع يجب عليه جبران التالف من غير

انفساخ العقد ، ولا رجوع المثمن إليه ، فيمكن دعوى : أن المشتري كما

له مطالبة عوض التالف المعيب ، له مطالبة الأرش ، لأن المفروض

استناد التلف إلى العيب غير المتبرأ منه ، فيكون عهدة البائع مشغولة

به إن كان الأرش مضمونا .

وبالجملة : لا تنافي بين وجوب جبران التالف وضمانه ، وبين

وجوب تحمل الأرش ، قضاء للعقد الباقي الواقع على المعيب المقتضي

للأرش .

اللهم إلا أن يقال : يكفي لعدم ثبوت الأرش هنا - بعد كونه خلاف

القاعدة - قصور دليله اللفظي واللبي ، كما لا يخفى .

1 - لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 302 / السطر 27 .