كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١٣

تتميم : جريان خيار العيب في المثمن الكلي

وبالجملة تحصل : أن التخيير بين الحقين ، وبين كون الخيار حقا

وضعيا ، وبين أخذ الأرش ولو كان حدثا ، ولو كان محالا ، إلا أن الالتزام بما

ينتج نتيجة التخيير ممكن .

اللهم إلا أن يقال : إن الجمع بينهما ممكن ، فالدفع المذكور غير مفيد ،

وذلك لأن في صورة إعمال الخيار لا معنى للأخذ بالأرش أو عكسه ،

لجواز كون الخيار معلول العيب ، ولا يسقط حتى بعد أخذ الأرش ، ولذلك

للشرع التصريح به بالضرورة . ومما يؤيده بقاء خيار الشرط ولو أخذ

بالأرش ، فبحسب الثبوت يمكن الجمع .

فلو كان حق الأرش منتفيا ، وهكذا حق الخيار ، ففي صورة أخذ

الأرش يبقى الخيار ، وهو خلاف الضرورة عند الفقهاء والعقلاء ، فالقول :

بأن التخيير هنا مصبه المعنى الحدثي لا الوضعي ، أقرب .

ويمكن أن يقال : إن ما هو الحق الوضعي أحد الأمرين تعيينا ،

ويكشف ذلك بالفسخ ، أو الامضاء والأرش .

تتميم : جريان خيار العيب في المثمن الكلي

تتميم

جريان خيار العيب في المثمن الكلي

إذا كان المثمن شخصيا ، فجريان خيار العيب مما لا إشكال فيه

ثبوتا ، ولا إثباتا .

وأما إذا كان كليا ، ففيه إشكال من ناحيتين :