كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١٧٣

بقي شئ : لو تلف المبيع في زمان الخيار بغير العيب المتبرأ منه

وعدم سقوط خيار الحيوان والضمان ، وانحصار السقوط بخيار

العيب والأرش ، من غير فرق بين كون التلف مستندا إلى العيب المتبرأ

منه وعدمه ، لأن خيار الحيوان والضمان ليسا معلولي العيب ، حتى يقع

التفصيل المذكور ، فالتلف ولو كان لأجل ذلك العيب ، إلا أنه ليس

ملحوظا في القاعدة ، ولا يفيد التبري منه سقوط أثره وهو الضمان ، لأن

التلف ولو كان تكوينا معلول العيب المذكور ، ولكنه بحسب التشريع

معلول الاعتبار الخاص الشرعي ، كما مر ، فلا تغفل .

والذي هو التحقيق : إمكان إرادة اسقاط جميع الأحكام حين التبري

ثبوتا ، وقابلية كل من خيار الحيوان وضمان التلف للسقوط في ضمن

العقد والبيع .

نعم ، بحسب الاثبات ما هو الأظهر ارتباط التبري من العيوب

بآثارها الخاصة ، كخيار العيب والأرش ، دون خيار الحيوان وضمان

التلف .

نعم ، إذا كان التلف مستندا إلى العيب ، ربما يستظهر إثباتا عدم

الضمان أيضا ، لأن إفراغ ذمته من الأرش بالتبري ، يلازم الافراغ من

الضمان بالتلف ، فإذا كان بحسب الاستظهار ، تبريه موجبا لشرط عدم

الضمان عند التلف ، فلا خيار للمشتري بعده ، لأن التلف في حال خيار

الحيوان ، يوجب انفساخ العقد آنا ما ، فلا معنى لكون صاحب الحيوان

بالخيار بعد التلف .

اللهم إلا أن يقال : إن ذلك في صورة كون التلف على عهدة البائع ،

وأما إذا كان من كيس المشتري فلا حاجة إلى اعتبار انفساخ العقد ،