كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١٧٢

بقي شئ : لو تلف المبيع في زمان الخيار بغير العيب المتبرأ منه

اعتبار وضعي إمضائي أو تأسيسي ، فإذا تبرأ البائع من العيب ، فلا رد ولا

أرش حسب الفرض ، فإذا تلف المتاع المذكور ، فهل يكون تلفه على

البائع ، أم لا ؟ وهذا بحث صحيح ، سواء كان المتاع المذكور صحيحا ، أم

معيبا ، أو تلف بذلك العيب أو بغيره ، لأن الكلام حول أن التلف في زمن

الخيار ، هل يكون على البائع بعد هذا التبري ، أم لا ؟ وفي هذه القاعدة لم

يؤخذ التلف الخاص حتى يكون التلف بذلك العيب دخيلا ، فلا تخلط .

ثم إنه لو أريد من البحث والسؤال المذكور ، التلف في زمان

الخيار الساقط بالتبري ، فقد عرفت البحث عنه فيما مضى في الجهة

السابقة ، فإنه لو كان المراد من " الخيار " في القاعدة ، أعم من خيار

العيب ومن وجوده الأعم من الفعلية والشأنية ، كان لضمان البائع

وجه ، وإلا فلا ، من غير فرق بين سقوط الأرش وعدمه .

وإن أريد منه التلف في زمن الخيار الآخر - كخيار الحيوان

والشرط ، كما هو الظاهر من " الدروس " ( 1 ) والشيخ ( 2 ) ، خلافا لما

استظهره الفقيه اليزدي ( رحمه الله ) ( 3 ) - ففي المسألة قولان :

سقوط جميع الأحكام بالتبري من العيب ، فيكون خيار الحيوان

وضمان العين أيضا ساقطا إذا تلف ، دون خيار الشرط ، فإنه لا معنى

لسقوطه بعد ذكره في عرض التبري ، وهذا هو ظاهر " الدروس " ( 4 ) .

1 - الدروس الشرعية 3 : 283 . 2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 248 / السطر 3 . 3 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 87 / السطر 31 . 4 - الدروس الشرعية 3 : 283 .