كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١٧٠

الجهة السابعة : حكم التبري بالنسبة إلى الرد دون الأرش

الجهة السابعة : حكم التبري بالنسبة إلى الرد دون الأرش

الجهة السابعة

حكم التبري بالنسبة إلى الرد دون الأرش

في صورة تبري البائع - مثلا - من العيب على وجه يختص بصورة

سقوط الخيار دون الأرش ، إذا تلف المتاع فهل يثبت الأرش ويكون

التالف من البائع ، أو يثبت الأرش عليه فقط ، أو لا شئ عليه ؟ وجوه :

أما ثبوتهما ، فالأرش لعدم سقوطه ، ومقتضى إطلاق دليله ، وأما

التلف فعلى البائع ، لأنه في زمان خيار المشتري ، فإن قاعدة " التلف في

زمن الخيار ممن لا خيار له " أعم من وجود الخيار بالفعل ، أو صلاحية

المورد للخيار ، وسقوطه لأجل الجهات اللاحقة .

وإلى هذا المعنى يشير كلام " الدروس " في البحث الآتي بقوله :

" ويحتمل الضمان ، لبقاء علة الخيار المقتضي لضمان العين " ( 1 ) انتهى .

وفيه ما لا يخفى ، فإن تلك القاعدة ليست مورد الاجماع بعنوانها ،

ودليلها مخصوص بخيار الحيوان والشرط ، وتفصيله في محله ، وقد نص

جمع على خروج خيار العيب عن موردها ( 2 ) ، مع أنه لو كان بعنوانه محطا

للشهرة ، فظاهره وجود الخيار الفعلي ، فليتأمل .

وأما وجه ثبوت الأرش فقط ، فهو معلوم .

1 - الدروس الشرعية 3 : 283 . 2 - لاحظ جواهر الكلام 23 : 87 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 248 / السطر 3 .