كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١٦٩

في سقوط الخيار عند عدم قبول المشتري للتبري

والإجازة . وهكذا إذا كان البيع واقعا معاطاة ، فتأمل . وقد مضى شطر من

البحث حول هذه الجهة في مسألة تطابق الايجاب والقبول ، فراجع .

ثم إنه على تقدير صحته ، كما هو الأقرب من أفق الصناعة

المحضة وإن كان بعيدا عن الأذهان البدوية ، فهل يسقط حق الفسخ

والأرش ؟ وجهان .

أوجههما : نعم ، لما مر من قصور أدلة الخيار والأرش عن شمول هذه

الموارد ، وإن كان لاحتمال جواز العقد - نظرا إلى قاعدة نفي الضرر ،

ولزوم الجبران من بيت المال ، حسب تقاريب أبدعناها حولها - وجه .

وعلى تقدير عدم السقوط ، فالأظهر كون البائع بالخيار ، إما لأجل

حكم العقلاء ، أو لأجل القاعدة .

ولو استشكل في حكم العقلاء : بأن مجرد حكمهم بالخيار غير كاف ،

لعدم ثبوت إمضائه من قبل الشرع لو لم يكن إطلاق أدلة اللزوم رادعا ،

فإطلاق القاعدة يقتضي جوازه الحكمي ، لأن صبر البائع ولزوم الأرش

ضرر ، وربما يعد حرجا ، فلا تغفل .