كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١٦٨

الجهة السادسة : حكم إنشاء قبول البيع ورد التبري

ولا يلزم من رد الشرط وعدم قبوله ، عدم التطابق بين الايجاب

والقبول بالضرورة ، لأنه التزام ثان خارج عن الالتزام الأول في مفروض

البحث ، بل حقيقة الشرط ذلك ، وإلا فيرجع الشرط الصوري إلى

المقوم .

ومن هذا الباب تبري البائع من العيوب فإنه من الشرط ، سواء

كان وجوديا أو عدميا ، وسواء كان على نفسه أو على المشتري ، فإنه إذا

قبل المشتري البيع بغير الشرط ، فلا بد أن يصح البيع ، لوقوعه على

الشخصي ، لا الكلي . مع أنه على تقدير وقوعه على الكلي ، أيضا يمكن

دعوى صحته ، كما لا يخفى .

فبالجملة : لا فرق بين ما نحن فيه ، وبين ما اشتهر صحته بين

المحققين في المثال المذكور ، فإن ترى في نفسك شيئا بالنسبة إلى

المقام فيسري ذلك إلى تلك المسألة ، ويكون هذا شاهدا على عدم

تمامية القول بالصحة هناك .

اللهم إلا أن يقال : إن التطابق بين الايجاب والقبول في المثال ،

حاصل بحسب مقام الانشاء ، والتخلف الخارجي لا يضر به . وأما فيما نحن

فيه ، فالتطابق لا يحصل إلا بقبول جميع القيود المأخوذة في الايجاب ،

ولو كانت بشكل الشرط ، فلو قال المشتري : " قبلت البيع ، وما قبلت

الشرط " لا تقع المبادلة عرفا ، بناء على كون القبول ركنا في العقد .

وأما على القول : بأنه في حكم إجازة الفضولي ، ويكون تمام ماهية

المبادلة حاصلة بإيجاب البائع ، فالأمر أيضا كذلك ، لعدم موضوعية

الايجاب المذكور للأثر عند العقلاء في صورة التخلف في مقام القبول