كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١٦٦

تنبيه : لو اختلف محيط البائع ومحيط البيع بحسب أصالة السلامة

البيع على كل تقدير ، ولا يميزون بين الصحيح والمعيب فرقا يوجب شيئا ،

لأعمية أغراضهم ، وسعة أنظارهم ومشاربهم ، أو لعلل أخرى روحية ، أو

مادية ومنطقية ، فهل في هذا القطر يثبت خيار العيب شرعا ، نظرا إلى

أدلته وإطلاقها ، وإلى قاعدة نفي الضرر ، وأنها قاعدة عامة لا تختص بقطر

دون قطر وعدم اهتمامهم بالضرر ، لا يورت قصورا في شمولها لموارده ؟

أو لا يثبت الخيار ولا الأرش ، نظرا إلى ظاهر تعليلاتهم ،

واستدلالاتهم بأصالة الصحة والسلامة ، وإطلاق العقد المقيد طبعا في

ذلك القطر ؟

أو يقال بثبوته بحسب الطبع ، وسقوطه ، لأجل كونه راجعا إلى

التبري من العيوب ، إلا أنه ليس من التبري الشخصي ، بل هو من

التبري العمومي الاعتيادي ؟

والفرق بين القول بعدم الثبوت رأسا ، وبين الثبوت بحسب الأدلة

والسقوط ، يوجد فيما إذا باع رجل من ذلك القطر متاعا وهو في القطر

الآخر اتفاقا ، فبان أنه معيب ، فإنه يشكل الأمر جدا ، ضرورة أنه بلحاظ

الحالة الشخصية لا يثبت الخيار ولا الأرش ، وبلحاظ المنطقة يثبت

الخيار والأرش . فإن قلنا بالثبوت والسقوط ، فلا بد أن يحتاج السقوط

إلى دليل ، وإن قلنا بعدم الثبوت فالثبوت يحتاج إليه .

وبالجملة : هل العبرة بالحالة الشخصية ، فيكون البائع مبرئا من

العيوب ، أم العبرة بما هو متعارف المصر ؟

وهذه المشكلة متوجهة ولو قلنا : بأن التبري شرط في ضمن

العقد ، ضرورة أن البائع اشترط إلا أن المشتري لم يقبل الشرط ، فإن