كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١٦٤

الجهة الخامسة : حكم أقسام التبري

الجهة الخامسة : حكم أقسام التبري

الجهة الخامسة

حكم أقسام التبري

التبري يتصور تارة : على نحو الاشتراط ، وأخرى : على نحو يورث

الاخلال بالبناء ومحيط المعاملة ، كما عرفت .

وعلى الأول تارة : يكون شرطا على البائع ، وأخرى : على المشتري .

وعلى كل تقدير ، تارة : يكون تبريا من أثر العيب العرفي ، فيكون

الخيار ساقطا .

وأخرى : من أثر العيب الأعم ، فيكون كل من الخيار والأرش ساقطا .

ومثله التبري من الالتزام بما يأتي من قبل العيب ، فإنه إن كان معناه

اعتبار الالتزام بالعدم - فيكون عدما عدوليا - فهو مفيد ، وإن كان معناه عدم

الالتزام بالسلب التحصيلي ، فلا أثر له .

فما في كلام الشيخ ( قدس سره ) في الوجه الأول : " من أن مرجعه إلى عدم

التزامه بالسلامة ، فلا يترتب على ظهور العيب رد ولا أرش " ( 1 ) انتهى ،

غير تام إطلاقه ، فإن عدم التزامه بالسلامة - على وجه تجري أصالة

السلامة ، ولا يلزم منه الاخلال بالبناء الكلي المعمول بين العقلاء -

لا يفيد شيئا ، ولا يترتب عليه الأثر المذكور .

وثالثة : يكون التبري من ضمان العيب ، وقال الشيخ ( رحمه الله ) : " وهذا هو

1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 260 / السطر 31 .