كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١٦٣

الجهة الرابعة : حكم التبري من العيوب المتجددة الموجبة للخيار

فلا معنى لعده مخالفا للكتاب ، أو للعقل ، بدعوى أنه مسقط لما لا وجود

له ! ! فإن ذلك لو كان حقا للزم تأثير العيب ، وسلب الخيار أثره ، لأنه

لا تنافي بين عدم التزامه بشئ ، وإيجاب الشرع رد الأرش عليه مثلا .

فلا بد من حصول شئ بالشرط ولو كان عدما عدوليا ، لا تحصيليا . وإذا تحقق

بالشرط عدم عدولي يحصل التنافي ، ويصير المحذور عائدا .

وبالجملة : لا حاجة إلى إطلاق الصحيحة ( 1 ) والمرسلة ( 2 )

والأخبار الخاصة - في باب الجارية الموطوءة ( 3 ) - في إسقاطهما ، بل

يكفي لعدم ثبوتهما ، قصور الأدلة عن إثبات الخيار وحق الأرش في

صورة اقتران العقد بالتبري من العيوب المتجددة . ولا حاجة أيضا إلى

عموم دليل الشرط ، مع ما فيه كما عرفت .

نعم ، قد مر وجه جواز العقد ، نظرا إلى قاعدة " لا ضرر . . . " فيكون

سقوط الخيار الحكمي ممنوعا ، دون حق الأرش ، فإنه لا يثبت بها كما هو

الواضح .

نعم ، لنا تقرير - في رسالتنا الموضوعة فيها ( 4 ) - ينتهي هو إلى

لزوم جبران الضرر من بيت المال ، فيثبت به الأرش ، إلا أنه ليس على

البائع ، فتأمل تعرف .

1 - تقدم في الصفحة 124 . 2 - تقدم في الصفحة 125 . 3 - وسائل الشيعة 18 : 102 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 4 . 4 - مما يؤسف له فقدان هذه الرسالة .