كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١٦١

الجهة الرابعة : حكم التبري من العيوب المتجددة الموجبة للخيار

هو اعتبار آخر يتصور حتى في باب التخييرات التكليفية ، بأن يكون

اختيار أحد الأطراف بيده ، بأن يعين على نفسه الطرف الآخر ، فيصير متعينا

كالواجب المعين ، فلاحظ وتدبر جيدا .

نعم ، يمكن دعوى انصراف الاستثناء في أدلة الشروط ( 1 ) عن مثله ،

فيكون الشرط المذكور نافذا .

ولكن الشأن في عدم رجوع التبري إلى الشرط ، بل التبري يمنع

- في محيط العرف والشرع - عن حدوث الخيار والأرش بالعيب ، سواء

كان شرطا أم لم يكن .

وبالجملة : التبري يوجب قصور سببية العيب الحادث عن تأثيره ،

في إحداث حق الأرش والرد .

وأما المناقشة في أن التبري من العيوب المتجددة غير معقول ،

لأن التبري الفعلي غير ممكن ، والتعليقي غير مشروع ، فهي مندفعة مرارا

واضحة تكرارا في مطاوي البحوث السابقة ، ولا ينبغي الخلط بين

الاعتباريات والحقائق ، وبين موضوعات الأحكام والتأثيرات الواقعية ،

فإن الشرع والعرف يحكمان بوجود الحق في صورة عدم اقتران العقد

بالتبري مثلا ، ولا يحكمان في غير هذه الصورة .

هذا مع أن التبري الانشائي يبقى في الاعتبار إلى أن يحدث العيب ،

1 - عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز . الفقيه 3 : 127 / 553 ، تهذيب الأحكام 7 : 22 / 93 ، وسائل الشيعة 18 : 16 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 6 ، الحديث 2 .