كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١٦٠

الجهة الرابعة : حكم التبري من العيوب المتجددة الموجبة للخيار

ظاهر " التذكرة " ( 1 ) وصريح الشيخ ( 2 ) هو الأول ، بل يظهر من الثاني

أنه أولى من التبري من العيوب الموجودة حين العقد ( 3 ) ، لأن في

الصورة الأولى لا يلزم غرر ، بخلاف الثانية ، وقد مر ما يتعلق به في

الجهات السابقة .

والذي هو منشأ المناقشة في صحة هذا - مضافا إلى ما مر في

أصل التبري - أن ظاهرهم إرجاع التبري إلى الشرط في ضمن العقد ،

فيكون وجه سقوطهما عموم أدلة الشروط ، وحينئذ يشكل من جهة أن

خيار العيب ليس كسائر الخيارات حقا ، بل هو جعل تخييري كسائر

الأحكام التخييرية ، لما عرفت من امتناع كون الحق الواحد مرددا بين

الخيار والأرش ، فما هو قابل للجعل هو المعنى التخييري الحدثي ،

كسائر التخييرات في محلها .

فعلى هذا ، لا يجوز شرط سقوط هذا الحكم الشرعي ، فإنه من

الكتاب الذي لا ينفذ كل شرط خالفه ، ولا سيما بعد كون حق الأرش

تأسيسا من الشرع في عرض حق الرد ، ولا يكون اعتبارا وضعيا ، لامتناعه

كما مر مرارا .

وما مر منا : من أن الشرع رخص للمشتري مثلا في إمضاء البيع ،

وإخراج أحد الطرفين عن دائرة التخيير ، فهو لا يرجع إلى أنه حق ، بل

1 - تذكرة الفقهاء 1 : 525 . 2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 260 / السطر 23 . 3 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 260 / السطر 29 - 30 .