كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١٥٩

الجهة الرابعة : حكم التبري من العيوب المتجددة الموجبة للخيار

المسألة ، لأنها من المتفرعة على أصل البحث ، وفيها الرواية ، فتكون

معللة ، فلا تخلط .

ولو كان التبري منها موجبا للسقوط ، فلا فرق بين الاجمالي ،

والتفصيلي ، بشرط عدم رجوع الاجمال إلى الشك في أصل التبري ، كما

هو المفروض ، فإذا كان التبري ثابتا فلا يعتبر ذكره بتفصيل ، كسائر الأمور

المبنية عليها العقود ، أو المذكورة في طيها ، فما عن محكي " السرائر " ( 1 )

عن بعض الأصحاب ( 2 ) ، محمول على الفرض المزبور . واحتمال

الخصوصية والأخذ بقدر المتيقن في جانب سقوطهما ، مدفوع باحتمال

كون الخيار ثابتا . وهكذا الأرش في غير صورة التبري إجمالا ، ولزوم

الأخذ بالقدر المتيقن يوجب سقوطهما حتى في هذه الصورة .

الجهة الرابعة : حكم التبري من العيوب المتجددة الموجبة للخيار

الجهة الرابعة

حكم التبري من العيوب المتجددة الموجبة للخيار

هل التبري من العيوب المتجددة الموجبة للخيار - كما إذا

تجددت بعد القبض في بيع الحيوان في الأيام الثلاثة - يوجب السقوط ،

أم لا ؟ وجهان :

1 - مفتاح الكرامة 4 : 625 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 260 / السطر 21 ، السرائر 2 : 296 - 297 . 2 - لاحظ مختلف الشيعة : 371 / السطر 17 .