كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١٥٨

الجهة الثالثة : مقتضى القواعد في سقوط الخيار بالتبري

أو الاجماع والشهرة ، فهو أيضا غير نافع ، لنقل الاجماع على خلافه

في صورة التبري .

وإما القاعدة ، فهي - مضافا إلى ما مر - لا تصلح في صورة التبري

لاثبات الخيار وجواز العقد حكما .

اللهم إلا أن يقال : بأنها قاعدة شرعية تمنع عن الاضرار والضرر

بحسب الواقع ، ولا يكفي تبريه منها ، لجواز توجيه الضرر إلى

المشتري بعد عدم الملازمة بين الاشتراء والرضا بالمعيب ، كما عرفت ،

ولا سيما إذا كان نظر المشتري في إقدامه على عدم تضرره ، لانسداد بابه

واقعا عليه بحكم الشرع ، من غير دخالة نظر البائع ، فما دام لم يرجع

التبري إلى الشرط في ضمن العقد - ولو بالارتكاز - يشكل كونه موجبا

لسقوط حق المشتري المستند إليها . نعم لا يثبت بها الأرش ، كما لا يخفى .

وإما بناء العقلاء ، فهو أيضا لا يقتضي إلا الخيار في غير هذه الصورة .

وهذا كأنه مفروغ عنه بينهم ، وإن كان وجهه مخفيا لاحتمال كونه بعنوانه

دخيلا في عدم ثبوت الخيار ، ولاحتمال كون التبري راجعا إلى قيد في

طي العقد ، فتدبر .

وبالجملة : مجرد نقل الاجماعات المحكية ( 1 ) والشهرات المنقولة

عن " الخلاف " و " الغنية " و " التذكرة " ( 2 ) غير كاف في خصوص

1 - مفتاح الكرامة 4 : 624 ، جواهر الكلام 23 : 237 . 2 - الخلاف 3 : 127 - 128 ، الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 526 / السطر 7 ، تذكرة الفقهاء 1 : 525 / السطر 16 .