كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١٥٧

الجهة الثالثة : مقتضى القواعد في سقوط الخيار بالتبري

وإلا فكان ينبغي الايماء إليه ولو مرة ، فاغتنم .

الجهة الثالثة : مقتضى القواعد في سقوط الخيار بالتبري

الجهة الثالثة

مقتضى القواعد في سقوط الخيار بالتبري

هل سقوطهما في صورة التبري يكون على القاعدة ، أو هو تعبد

شرعا ؟ وجهان .

ويظهر منهم الأول ، فيكون مؤيدا بالشرع ، وذلك لأن قضية التبري

من العيوب ، هو البيع على كل تقدير ، من غير التزام بالسلامة ، ومن غير

تعهد في قبال العيب ، وثبوت خيار العيب في هذه الصورة ممنوع شرعا ،

لقصور الأدلة حتى قاعدة " لا ضرر . . . " ، وعرفا ، لحكم العقلاء بعدم حق

للرجوع إليه بالرد أو الأرش ، من غير رجوعه إلى الشرط ، كما مر .

وبالجملة : مستند خيار العيب إما الأخبار الخاصة ، فهي لا تفي

بإثباته على الاطلاق . ولو كان مطلقا فمتقضى صحيحة زرارة المتقدمة

وبعض الأخبار الأخر ، أن في صورة التبري لا يكون خيار ، ولا أرش .

اللهم إلا أن يقال : إن الصحيحة لا تصلح لتقييد الاطلاق - لو كان

ثابتا - إلا في الجملة لاجمالها من هذه الجهة .