كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١٥٥

التبري شرط مخالف للكتاب

والمناقشة في أنه قبل وجوده لا طبيعي ، فلا اقتضاء ، صحيحة

عقلية ، لا عرفية اعتبارية ، فتأمل .

فبالجملة : التبري من العيوب لا بد أن يرجع إلى ذلك ، فلو أشكل أمر

الشرط فيشكل أمره ، ولو صح ذاك صح هذا ، كما في الخبر .

أقول : الملازمة ممنوعة ، لعدم رجوع التبري من العيوب إلى

الشرط المذكور ، بل حقيقة التبري من العيب هو إعلام عدم ضمانه

بالنسبة إلى الغرامة ، وعدم تعهده ، وإعلام لعدم قبوله المردود ، وأصل

المتاع المعيب ، فإن في خيار العيب يجب عليه إما قبول المردود ، أو

جبران النقص والعيب إذا رجع إليه المشتري ، والاختيار بيده في تعيين

ما شاء .

ولا معنى لأن يعتبر البائع على المشتري شيئا في صورة نسبة

التبري إلى نفسه ، وأنه برئ منها ، أي فارغ البال والذمة بالنسبة

إلى الحكم العقلائي الممضى ، وهو قبول المردود ، وبالنسبة إلى

الحكم الشرعي ، وهو جبر العيب والنقص .

فالاشكال بأن هذا التبري يرجع في الحقيقة إلى اشتراط عدم

الخيار والحق للطرف ، ممنوع .

نعم ، الاشكال بأنه خلاف الكتاب ، لأن العيب سبب للحق ، فكيف

ينكر عليه ذلك ويمنع ، وأدلة الشروط قاصرة عن إيجاد المانع لتأثير