كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١١

إشكال ودفع : حول ثبوت التخيير بين الرد والأرش عرضا

وعدم جواز رجوع المشتري إلى البائع ، وإنما الاشكال بين السائل

والمجيب وبين الأصحاب حول الخيار ، وأنه خلاف الوفاء اللازم ،

فأشير في الأخبار إليه ، فلا إطلاق فيها لنفي الأرش الذي هو ثابت

بالضرورة ، كما زعمه الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) .

وليس هذا من الجمع التبرعي المحتاج إلى الشاهد ، كما في كلام

السيد المحشي ( رحمه الله ) ( 2 ) .

وأنت خبير : بأن هذه الاستئناسات مما لا بأس بها ، بعد كون الحكم ثابتا

بدليل آخر ، وإلا فالفقيه المتشرع أجل شأنا من أن يتكل على أمثالها

للافتاء وأخذ الحجة ، كما هو الظاهر .

كيف يعقل التخيير بين الحق المتعلق بالمقدار المعين ، وبين حق

المراجعة إلى البائع بالأرش ؟ ! فإنه يشبه أن يكون التخيير بين

نجاسة شئ ، ونجاسة شئ آخر ، وهذا غير التخيير في الواجب

المخير ، فإنه من التخيير بين الفعلين .

أقول : لو اشترط الخيار لزيد ولعمرو ، فإنه لا يكون من التخيير ،

إلا أنه بإعمال أحدهما لا يبقى محل للآخر ، وفيما نحن فيه أيضا كذلك ،

ضرورة أنه بإعمال الخيار لا يبقى وجه للأرش ، وبالمراجعة إلى

1 - لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 253 / السطر 17 . 2 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 68 / السطر 21 .