كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١٥٤

في أن التبري اسقاط لما لم يجب

الموضوع عند الشرع لحدوث حق الفسخ والأرش ، وهذا باطل ، بخلاف

التبري منها ، فإن معناه عدم التزامه بالجبران ، وعدم استيفائه من حقه

الراجع إلى سقوطه .

قلنا : قد مر منا أن اشتراط عدم المسبب مع وجود السبب - كاشتراط

عدم خيار المجلس مع وجود مجلس البيع - غير جائز إذا لم يرجع إلى

شرط السقوط بشرط النتيجة ، وهكذا التبري من العيوب ، فإنه لا يرجع

إلا إلى شرط السقوط .

في أن التبري اسقاط لما لم يجب

في أن التبري اسقاط لما لم يجب

وأما توهم ممنوعية هذا الشرط ، لأنه يشبه اسقاط ما لم يجب ،

وهو ممنوع عقلا وشرعا ، فهو باطل ، لأن ما هو الممنوع عقلا هو الشرط

المنجز ، بمعنى التأثير في سقوط الحق فعلا ، لا المانع عن التأثير

المقتضي عقلا واعتبارا ، وما هو الممنوع شرعا - كما مر - غير هذه

المواقف التي تكون الأسباب متهيئة قريبة من الموضوعية لحكم

العقلاء والشرع ، وللتأثير في آثارها اعتبارا ، كما مر تفصيله في خيار

المجلس .

وفرق بين شرط عدم ثبوت الخيار الذي هو حكم إلهي مثلا في

موضوعه ، وبين سقوط حقه في بيعه ، وإن كان هو أيضا في الحقيقة منعا

عن ثبوته ، إلا أنه منع عن ثبوت حقه . وهذا هو مقتضى طبيعي الحق ، بأن

يكون ذو الحق بالخيار في حدوده بعد وجوده وقبله ، فلا تغفل .