كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١٥٣

رجوع التبري إلى اشتراط عدم الخيار

ولأجل ذلك ذكرنا في البحث السابق : أن سقوط الخيار وحق

الأرش في صورة العلم بالعيب ، ممنوع ( 1 ) حسب النظر الدقيق ، ولولا

قصور الأدلة عن إثبات التخيير بين الفسخ والأرش ، لكان القول بعدم

سقوطهما قويا جدا ، فكيف بصورة التردد ؟ ! ولو كان الاقدام المقرون

بالعلم موجبا لسقوطهما ، فهو والاقدام المقرون بالتردد على حد سواء ،

فلا تخلط .

رجوع التبري إلى اشتراط عدم الخيار

رجوع التبري إلى اشتراط عدم الخيار

وربما يشكل ثانيا كون التبري مسقطا على حدة ، لرجوعه إلى

اشتراط عدم الخيار ، وأن البائع المتبري يعتبر في طي العقد عدم خيار

المشتري ، فيرجع في الحقيقة التبري من العيوب إلى ذلك .

ويؤيد ذلك ما لو اشترط صريحا عدم الخيار ، فإنه لا معنى له إلا في

صورة عدم التزامه بما هو المتعارف ، وعليه بناء الأمم والأقوام ، فإن إفادة

ذلك كما يمكن بإبراز التبري ، كذلك يمكن باشتراط عدم الخيار ، وهذا

يجتمع مع كونه جاهلا بالعيب ، وعالما ، فإنه يريد قطع يد المشتري عن

هدم العقد وحل القرار .

ولو قيل : اشتراط عدم ثبوت الحقين خلاف الكتاب ، بخلاف

التبري من العيوب ( 2 ) ، فإن معنى الشرط هو المنع عن تأثير السبب

1 - تقدم في الصفحة 142 - 143 . 2 - كما في معتبرة زرارة المتقدمة في الصفحة 124 .