كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١٥٢

رجوع التبري إلى العلم بالعيب

الجهة الثانية : في عدم الثمرة للتبري

الجهة الثانية

في عدم الثمرة للتبري

رجوع التبري إلى العلم بالعيب

رجوع التبري إلى العلم بالعيب

ربما يشكل أن يكون التبري من العيوب ، مسقطا وراء المسقط

السابق ، لأن بالتبري وإن لم يحصل العلم للمشتري بالعيوب ، ولكنه في

حكم العلم نفس تردده في الصحة وإقدامه على البيع على كل تقدير ، فما

هو الموجب لسقوط حقه ، إقدامه في صورة الشك المستند إلى

المنشأ الصحيح العقلائي ، وليس عنوان " التبري " بما هو هو مانعا عن

حدوث الحق ، أو موجبا لسقوطه .

وما في عناوين الفقهاء ( رحمهم الله ) أو في بعض الأخبار ، محمول على لازمه ،

لأن التبري سبب لحصول التردد المنتهي إلى إقدامه على البيع على

كل تقدير ، فيكون راضيا بما يدخل في كيسه إزاء ما يخرج عنه .

وفيه : أنه لو كان الاقدام المقرون بالتردد فيما نحن فيه ، موجبا

لسقوط الحق ، أو مانعا عن حدوثه ، لما كان وجه لشرط الخيار ، لأن

منشأ الشرط احتمال احتياج البيع إلى التدبر الزائد على المتعارف ،

كي يكون تجارة رائجة ، فالاقدام لا يشهد حتى على رضاه بالمعيب ، فيكون

الخيار ساقطا ، فضلا عن الأرش .

نعم ، يكشف عن رضاه وطيبه بأصل البيع المعتبر في صحته .