كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١٥١

الجهة الأولى : في صحة البيع مع التبري من العيوب

حقيقة ، فلا يعتبر معلوميتها ! ! فإنه ولو كان حسنا صناعة ، ولكنه غير مرضي

فقاهة ، وقد اعتبروا العلم بها كما في الكميات المقدارية ( 1 ) .

والذي هو الحق : أن اعتبار المعلومية ممنوع إلا في الجملة ، وقد مر

في مطاوي بحوثنا السابقة : أن الشواهد كثيرة على ذلك ، ومنها مسألتنا

هذه . والالتزام بالتخصيص والتقييد ولو كان ممكنا في نفسه ، إلا أن من

كثرة الموارد المستثناة - بعد عدم وجود دليل واضح على إطلاق الشرط

المذكور - يتبين عدم الشرطية إلا في الجملة .

وما قد يتوهم : من أن التبري شاهد على عدم التزام البائع

بالصحة والسلامة ، وهو لا ينافي الصحة ثبوتا فتجري أصالة

السلامة إثباتا ، لأنه أصل منقح لحال الشك ( 2 ) ، خال من التحصيل ، لما

تحرر منا من أن جميع الأمارات والأصول العقلائية في موارد الشك

المستند إلى منشأ عقلائي ، غير جارية ، لعدم تعبد من الشرع في مورد

تلك الأصول والأمارات ، حتى يؤخذ بإطلاقها .

نعم ، لو فرضنا وجود الاطلاق القابل للاعتماد غير المحمول على

الارشاد إلى الطريقة المألوفة الخارجية ، فللقول المذكور وجه كما

لا يخفى .

1 - لاحظ جواهر الكلام 22 : 417 و 430 . 2 - لاحظ البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 73 .