كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١٥٠

الجهة الأولى : في صحة البيع مع التبري من العيوب

صريح بعضهم في هذه الصورة ، لقيام القرينة - فلا رافع للغرر ( 1 ) .

وما في كلام الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) : من إمكان جريانها ، حيث قال به

في ذيل المسألة عند تعرضه لتوضيح الفرق بين التبري من العيوب ،

وبين الصفات المشترطة في العين الغائبة ( 2 ) ، غير ناجح ، ضرورة أن

كلام البائع يصلح للقرينة على عدم تمامية الاطلاق المنصرف إلى

السلامة ، وقد تحرر مرارا أن الاطلاق المستند إليه في هذه الأبواب ، من

قبيل الاطلاق في أبواب الأوامر والنواهي ، لا من قبيل الاطلاق في باب

المطلق والمقيد ، فإن هذا الاطلاق نتيجته التضيق والتقييد ، بخلاف

ذاك ، وتفصيله محرر في القواعد الأصولية ، فلا ينبغي الخلط كما يظهر من

بعضهم .

وأما توهم ارتضاء المشتري بما هو الموجود ، وأن البيع يقع - على

ما هو الميزان العقلائي في المعاملات - على الأمتعة المعيبة ( 3 ) ، فهو غير

جائز بعد إذعانهم باشتراط المعلومية شرعا ، من غير رعاية الأغراض

والمقاصد ، وإلا فقلما يتفق بطلان معاملة لأجل الجهالة والغرر . فعلى

هذا لا بد من رفع الغرر والجهالة ، دون مجرد الخطر والجزاف ولو

لم يكن المشتري في صورة التخلف مغبونا ، بل ولو كان البائع مغبونا .

ومن الغريب توهم : أن الأوصاف خارجة عن البيع والمبادلة

1 - لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 260 / السطر 26 . 2 - لاحظ نفس المصدر / السطر 27 . 3 - لاحظ جواهر الكلام 23 : 237 .