كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١٤٨

بقي شئ : مقتضى قاعدة لا ضرر

وفيه : مضافا إلى أنه خلاف ظاهر الشرط فإنه تارة : يشترط

جبران الخسارة والاستيلاء على العقد ، فيكون ذلك من تأكيد مقتضى

الخيار ، أو نفس الخيار ، وأخرى : يشترط أن يكون له خيار العيب

بالشرط ، فإنه يخرج عنه كما لا يخفى .

ومضافا إلى قصور القاعدة عن إثبات الحق ، إلا على بيان بديع بعيد

عن الأنظار العرفية سابق ذكره .

أن حكم العقلاء بعدم الخيار ، وذهاب المشهور إلى سقوطه هنا ،

دليل على عدم وجود خيار العيب في صورة العلم ، فالتمسك بها لتأسيس

خيار العيب بها ، من قبيل التمسك بأدلة الشرط ، ولا يصح الاستناد

المذكور ، لأن ذات الحكم بالسقوط في صورة العلم ضرري ، ولا تشمل

القاعدة تلك الأحكام الضررية الذاتية ، فلا تخلط .