كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١٤٧

بقي شئ : مقتضى قاعدة لا ضرر

العقلائية ، فلا يكون العلم مانعا شرعيا ، ولا الجهل شرطا سماويا ، بل ذلك

من الأحكام الامضائية العقلائية بالنسبة إلى حق الفسخ .

نعم ، في كونه من الشروط العقلائية إشكال ، لما لا يترتب عليه

أثر إلا الفسخ ، فإذا أمكن شرط حق الفسخ فالتقييد بخيار العيب من

العبث .

وعلى كل تقدير : بناء على ما محصناه لا يصير العقد باطلا ، بعد

مفروغية عدم تقييد العقد بمثله ، أو أنه لا يكون إفساد الشرط الفاسد

لأجل التقييد المنحل إلى تعدد الطلب الكاشف عن تعدد الانشاء عرفا ،

والتفصيل في محله إن شاء الله تعالى .

بقي شئ : مقتضى قاعدة لا ضرر

بقي شئ : مقتضى قاعدة " لا ضرر "

ربما يقال : لو كان مستند الخيار قاعدة " لا ضرر . . . " فهي تقتضي هنا -

حتى في صورة العلم بالعيب - حق الفسخ وجواز العقد ، لأن منشأ عدم

اقتضائها في صورة الاقدام على الضرر ، انصرافها عنهما .

وأما توهم كونها قاعدة امتنانية ، فهو فاسد .

وبالجملة : مع الشرط لا وجه للانصراف ، لأنه بالشرط يخرج عن

الاقدام على الضرر بالضرورة ، فالشرط يرجع إلى تأكيد مقتضى

الخيار ، وهي القاعدة ، لا إلى إحداث الخيار المستند إلى العيب

تأسيسا ( 1 ) .

1 - حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 111 / السطر 30 .