كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١٤٦

بقي بحث وتحقيق : في اشتراط خيار العيب مع العلم به

الجهالة - موجودة ، لأنها بمنزلة الشرط ، فيحتمل الاستنابة ، وهكذا

وجود المانع ، فلا امتناع عقلا .

نعم ، إنما الكلام في جوازه شرعا ، لأنه شرط مخالف للكتاب ، ضرورة

أن الأدلة الخاصة ظاهرة إما في شرطية الجهالة ، أو مانعية العلم ،

فالشرطية والمانعية من القيود الشرعية الدخيلة ، ولا يمكن سلبها

بأدلة الشرط .

نعم ، لو لم يكن المراد من " شرط خيار العيب " هو الخيار

المسبب عن المعيب ، فيكون له الأحكام الخاصة . بل وكان المراد

نتيجة خيار العيب - وهو الفسخ والأرش عرضا ، أو طولا ، من غير النظر

إلى التدخل في حدود سلطان المولى - فلا ضير .

ومن الغريب دعوى : أن شرط خيار العيب الخاص ، كشرط سقوط

خيار المجلس ( 1 ) ، فكما أنه يمنع عن التأثير ونافذ ، كذلك الأمر هنا ، فإن

الشرط يرفع المانعية عن التنفيذ والمنع ، فيؤثر المقتضي أثره ! فإنها غير

مسموعة ، بداهة أن المانعية والشرطية شرعيتان اعتباريتان جعليتان ،

بخلاف اسقاط الحق الذي يقتضي ذات الحق جواز إسقاطه بالشرط أو

نفسه .

نعم ، قضية ما تحرر منا ويأتي إن شاء الله بتفصيل ، أن الشرط

المخالف للكتاب هو الشرط المخالف للأحكام التأسيسية

السماوية احتمالا ، لا الامضائية ، وحيث إن خيار العيب من الخيارات

1 - حاشية المكاسب ، المحقق الخراساني : 222 .