كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١٠

ما يتكلف لتوجيه الخيار والأرش عرضا

الأوليين من حيث التصرف وعدمه .

فبقيتا متعارضتين بحسب الاطلاق فيما إذا لم يتصرف ، فيؤخذ بهما

جميعا ، ونقول بالتخيير ، إما لأجل أن التخيير هنا في العمل ، لا في

الافتاء ، كما عليه مشهور الأصوليين ، أو لأجل وجود شاهد على الجمع

المزبور ، وهو " فقه الرضا " أم يكفي الاشتهار والاجماع الكاشف عن

قرينة ناهضة على الجمع المذكور ، فلا يكون تبرعيا ( 1 ) ، انتهى بتكميل منا .

وفيه : - مضافا إلى بعض ما مر - أن الطائفة الثالثة تجمع بين

السالفتين ، وتكون شاهدة لهما ( 2 ) .

اللهم إلا أن يقال : هي معرض عنها ، بخلاف الأوليين .

هذا ، ولو وصلت النوبة إلى التمسك بالشهرة ، فلا حاجة إلى

هذه التمحلات .

ومنها : ما في بعض الحواشي : " من أن الأخبار الناطقة بالرد تشمل

رد البيع بكليته فينحل ، وهو خيار ، أو رد بعضه ، وهو أخذ الأرش " ( 3 ) .

وفيه : - مضافا إلى ما فيه - أن في الأخبار ما يوجب القطع بأن

المراد من " الرد " هو رد المبيع ، لا البيع ، فلا يبقى محل لتخيله .

ومنها : أن جواز الأرش وعدم هدر مال المشتري ، مما هو من الأمر

الواضح الجلي بين العالي والداني ، ولا معنى لتخيل لزوم العقد ،

1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 68 / السطر 12 - 22 . 2 - لاحظ حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 68 / السطر 23 . 3 - لاحظ حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 95 / السطر 29 ، نقلا عن بعض أجلة المحشين .