كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١٤٤

الأول : العلم بالعيب حين العقد

وحيث لا يمكن الالتزام بجواز العقد مع العلم بالعيب حين العقد ،

وبلزومه بعد ذلك ، فلا بد وأن يكون القيد دخيلا في لزوم الأرش ، فإذا انتفى

ينتفي اللزوم الثاني فقط ، فيكون العلم بالعيب حين العقد موجبا

لسقوطهما .

وتوهم : أن القيد المذكور توجه إلى حال الاحداث ، لاختلاف

الحكم في صورة الجهل والعلم هنا ( 1 ) ، في غير محله ، لذهاب المشهور

إلى أن التغير والاحداث يوجب السقوط ، ولا يسقط به الأرش ( 2 ) ، فلا

يفترق الحكم بالعلم والجهل .

فعليه يكون القيد متوجها إلى أصل الاشتراء ، وأنه اشترى ثم علم

بذلك العوار ، فإذا اشترى وكان عالما به ، فلا أرش بعد قطعية لزوم العقد

حينئذ بالضرورة .

هذا مع أن قوله ( عليه السلام ) : " ثم علم بذلك العوار " ولو كان راجعا إلى العلم

والجهل بالاحداث ، فيكفينا قوله ( عليه السلام ) : " ولم يبين له " أي لم يظهر ولم يعلم

المشتري بالعيب ، فعليه يثبت المطلوب ، فاغتنم .

وحيث إن الصحيحة ( 3 ) في موقف التحديد ، وكأنها في موقف بيان

إثبات الأرش من جهة الجهل ، لا يبعد ثبوت المفهوم لها في الأحكام

الوضعية ، فتأمل .

1 - حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 111 / السطر 15 . 2 - جواهر الكلام 23 : 239 . 3 - تقدم في الصفحة 124 .