كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١٤٣

الأول : العلم بالعيب حين العقد

المعيب ، للتدبر في الأمر ، ولئلا يفوتهم المتاع ، فيكون مثل جعل خيار

الشرط ، فلا يشهد العلم بالعيب على الالتزام بالمعيب على كل تقدير . مع

أنه لا يدل على سقوط الأرش بالضرورة .

نعم ، جواز إجبار البائع على الجبران ، على خلاف القاعدة ، فيقتصر

على القدر المتيقن ، وأما حق فسخ العقد فلا دليل على سقوطه ، أو عدم

حدوثه .

اللهم إلا أن يقال : بأن حكم العقلاء بخيار العيب مردوع ، لتصرف

الشرع فيه في الجملة ، فلا شاهد على رضا الشارع بما يحكمون به هنا .

مع أن الاتفاق محكي على خلافه ، فليتأمل .

وفي كلام الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) ( 1 ) : " وقد يستدل لعدم ثبوت الخيار

والأرش بمفهوم صحيحة زرارة المتقدمة ( 2 ) " ( 3 ) ضرورة أن صاحب

" الجواهر " ( رحمه الله ) يصر على ذلك ، نظرا إلى أن القيد الوارد في كلام

الإمام ( عليه السلام ) ( 4 ) لا بد وأن يكون دخيلا في الحكم المذكور في الصحيحة ،

وهو لزوم العقد ، ولزوم الأرش ، وبانتفاء القيد المذكور - وهو العلم

المتأخر عن الاحداث الذي يجتمع مع كونه عالما بالعيب قبل الاحداث

وحين العقد - ينتفي اللزومان معا ، أو أحد اللزومين .

1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 260 / السطر 16 . 2 - تقدم في الصفحة 124 . 3 - مفتاح الكرامة 4 : 625 ، جواهر الكلام 23 : 238 . 4 - وهو قوله ( عليه السلام ) : أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار لم يتبرأ إليه ولم يبين له ، فأحدث فيه بعدما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء . . . .