كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١٤٢

الأول : العلم بالعيب حين العقد

الأول : العلم بالعيب حين العقد

الأول

العلم بالعيب حين العقد ( 1 )

إذا كان كل من المتعاملين عالما بالعيب حين العقد ، فلا يكون

العيب المذكور صالحا لسببية الخيار ، ولا الأرش ، اتفاقا عند

الأصحاب ( 2 ) ، وهو الحكم المفروغ عنه لدى العقلاء ، وذلك لأجل قصور

الأدلة المثبتة لخيار العيب ولو كانت قاعدة " لا ضرر . . . " ( 3 ) .

اللهم إلا أن يقال : إن المرسلة ( 4 ) ذات إطلاق ، لأن قوله : " فيجد فيه

عيبا " لا يضر بالقاعدة الكلية المستأنفة الظاهرة في أنها غير ناظرة

إلى وجدانه وعدم وجدانه ، ولولا ضعفها كان للاتكال عليها من هذه

الجهة وجه ، كما لا يخفى على العارف بأساليب العربية ، فأخذ القيد

في السؤال - ولا سيما مثله - لا يضر بالاطلاق ، وخصوصا مثله .

ويؤيد ذلك : أن في صورة العلم بالعيب ربما يقدمون على اشتراء

1 - لاحظ مفتاح الكرامة 4 : 625 ، جواهر الكلام 23 : 238 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 260 / السطر 15 . 2 - رياض المسائل 1 : 538 / السطر 7 ، جواهر الكلام 23 : 238 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 260 / السطر 16 . 3 - قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لا ضرر ولا ضرار . الكافي 5 : 292 / 2 ، وسائل الشيعة 18 : 32 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 17 ، الحديث 3 وأيضا الحديث 4 و 5 . 4 - تقدم في الصفحة 125 .