كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١٣٨

بحث وتحصيل : في رجوع خيار العيب إلى خيار الغبن

فما هو الموجب للخيار يلازم إيجاب الأرش ، إلا أنه فرق بين

إيجابه الأرش عند الشرع ، فإنه في عرض الخيار ، وعند العرف ، فإنه

ليس في عرضه ، كما تحرر .

بحث وتحصيل : في رجوع خيار العيب إلى خيار الغبن

بحث وتحصيل

في رجوع خيار العيب إلى خيار الغبن

يخطر بالبال ثانيا رجوع خيار العيب إلى خيار الغبن ، لأن قيمة

المعيب أقل ، مع أن البائع أخذ الأكثر .

اللهم إلا أن يقال : بأن في خيار الغبن يعتبر الزيادة الفاحشة .

وفيه : أن العيب الموجب لنقصان القيمة بالحد القليل ، غير

واضح إيجابه الأرش .

أو يقال : ربما يبيع البائع ما يبلغ قيمته الألف بالمائة ، فإنه إذا تبين

عيبه يثبت الخيار ، ولا غبن .

وفيه : أن في هذه المعاملة الشخصية ، ربما يكون البناء على

التبري عرفا ، ولا يرجع المشتري إليه إذا كان تبلغ قيمة متاعه

الخمسمائة بالضرورة ، وهذا يشهد على ما ذكرناه أولا : وهو أن العيب بما

هو عيب لا يوجب الخيار .

نعم ، إذا تبين أنه معيب ، ولم يكن عرفا شاهد على التبري ، وكان

العيب موجبا لنقصان القيمة إلى الخمسين في المثال المزبور ، فيثبت

الخيار والأرش ، فيكون ما هو الموجب لخيار العيب في الحقيقة هو