كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١٣٧

الخامس : في العيب الذي لم يوجب نقصا في القيمة

الخامس : في العيب الذي لم يوجب نقصا في القيمة

الخامس

في العيب الذي لم يوجب نقصا في القيمة

من الموارد التي لا يكون فيها الأرش ثابتا ، ما لم يوجب العيب

نقصا في القيمة ، فإنه لا يتصور هنا أرش حتى يحكم بثبوته ، ومن ذلك

الخصاء في العبيد ، وما يشبه ذلك .

أقول : ربما يخطر بالبال أن يقال : العيب ليس ما يعاب الشئ

عليه ، لأن انتفاء الصفات الكمالية يوجبه ، ولا ما يخالف الخلقة

الأصلية والخارج عنها ، لامكان اختلاف الأقطار والأزمنة من هذه

الجهة ، فلا يكون الخارج عنها عيبا فيها كما ترى ، بل الظاهر ملاحظة

الشئ في محيط المعاملات قطرا ، ومصرا ، وعصرا ، فيكون الشئ معيبا

في هذا القطر فقط ، والتفصيل في محله .

وعلى هذا ، كيف يتصور أن يكون في المتاع عيب يوجب خيار

العيب ، ولا يوجب الأرش ؟ ! ضرورة أن ما لا يوجب الأرش - كما في

المثال - ليس عيبا في محيط المعاملة ، لو لم يكن جهة كمال وصفة

ممدوحة في حيطة التجارة ، ولا دليل تعبدا على الالتزام بأن " العيب "

تفسيره كذا ، حتى يلزم منه التعبد بأن خصاء العبيد عيب بما هو هو ،

فيوجب الخيار ، ولا يوجب الأرش ، لأنه لا يزيد بفقده المالية ،

ولا بنقصانه تنقص . بل ولو كان الأمر كما توهم فلمنع إيجابه الخيار وجه

واضح .