كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١٣٦

الرابع : اشتراط سقوط حق الفسخ في العوضين الربويين

مضيقا ، عند تعذر سائر المصاديق ، وعند وجود الشرط ، بل كل في جميع

الحالات باق على ما هو المجعول بالذات ، فلو تعذرت إحدى

الخصالات ، لا يكون التخيير شرعيا أيضا إلا في الثلاث مثلا ، ولو تعذر

عليه طرفاها لا يتعين إلا عقلا في الثالث ( 1 ) .

فعليه فيما نحن فيه بسقوط حق الفسخ ، لا يصير الترخيص

التخييري الشرعي تعيينيا ، لأنه حق ينتزع من الترخيص التخييري

المجعول بالذات ، ولا يكون إلا معنى انتزاعيا وحقا تسامحيا ، وإذا كان

المشتري مخيرا بين الرد والأرش ، يعتبر له حق الفسخ وحق الأرش في

الرتبة المتأخرة ، وبذلك يرتفع غائلة المشكلة العقلية ، ويراعى فيه

حقية خيار العيب في الجملة ، وقابليته للسقوط ، بمعنى عدم كون شرط

عدم الفسخ شرطا خلاف الكتاب ، لأن المكتوب معنى تخييري ولو كان

ترخيصيا ، ولكن الشرط المذكور يمنع عن انتزاع ذلك الحق الانتزاعي

العرفي ، وهو كاف فيما نحن فيه ، بعد قيام الضرورة على جواز الشرط

المذكور . وكان ينبغي البحث حول أن شرط سقوط حق الفسخ ، نافذ أم لا

من هذه الجهة فيما سبق .

وعلى كل تقدير : تحرر جوازه هنا أولا ، وعدم لزوم سقوط الطرف

الآخر بالشرط المذكور ثانيا في موارد بيع المثل بالمثل ، فتأمل جيدا .

1 - لاحظ تحريرات في الأصول 4 : 5 - 16 و 26 - 28 .