كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١٣٥

الرابع : اشتراط سقوط حق الفسخ في العوضين الربويين

يسقط حق الأرش ، باعتبار الحق العنواني الكلي ، وإلا فلا معنى

لسقوطه . بل في هذه الموارد لا يثبت الحق والأرش ، كما هو الواضح .

فعلى هذا ، إن كان خيار العيب من قبيل سائر الخيارات ، فالأمر كما

أشرنا إليه ، ضرورة أن المشتري له حقان ، أحدهما : حق الفسخ ،

والثاني : حق الأرش ، ولا تخيير في الذات ، بل تخييره في استيفائهما ،

ولا يجوز له الجمع ، أو لا يمكن الجمع كما مر ، فإذا أسقط حق الفسخ

فلازمه - على القول المذكور - سقوط الحق الآخر ، للزوم المحرم وهو

الزيادة الربوية .

وإن كان أيضا حقا متعلقا بالعقد برد العين ، فالأمر كذلك وهكذا ، لأن

الجزئي الخارجي لا يعقل تردده .

وأما إذا كان المجعول بالذات معنى حدثيا ، وهو التخيير بين رد

العين وأخذ الأرش ، كما هو ظاهر الفتاوى والأخبار على الوجه

المحرر عندنا ، حتى لا يكون معنى تكليفيا ، وتخييرا كسائر التكاليف

التخييرية حتى لا يقبل الاسقاط ، فلا يلزم من شرط سقوط حق الفسخ

شئ ، وذلك لأن ما هو المجعول الأولي هو المعنى الحدثي ، وهو رد

العين ، أو الأخذ بالأرش ، والمنتزع عنه معنى وضعي حقي تابع له ، فيكون

منشأ الانتزاع كسائر التكاليف التخييرية التي فرغنا في الأصول عن

تصويرها بما لا مزيد عليه ، من غير رجوعها إلى الواجب المعلق ، أو

المشروط ، أو التعييني .

وقد تحرر أيضا فيه : أن الواجبات الإلهية لا تنقلب عما تكون عليه ،

مثلا الواجب التخييري لا ينقلب تعيينيا ، والمشروط مطلقا ، والموسع