كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٩

ما يتكلف لتوجيه الخيار والأرش عرضا

ما يتكلف لتوجيه الخيار والأرش عرضا

ما يتكلف لتوجيه الخيار والأرش عرضا

وأما التكلف لتوجيه الخيار والأرش للمشتري عرضا ، فلا حاجة

إليه ، إلا أن الإشارة إلى بعض الوجوه مما لا بأس بها ، وإن كان الكل غير

راجع إلى محصل .

فمنها : ما أشير إليه في كلام الشيخ ( قدس سره ) وهو أن وصف الصحة يقابل

جزء الثمن فبتخلفه يثبت الخيار ، وهو خيار العيب ، لا تبعض الصفقة ،

وإن كان هناك إمكان وجوده أيضا زائدا عليه ، لأنه من الممكن رجوع

جميع الخيارات إليه ، إلا ما كان تعبديا صرفا ، وهذا الرجوع ليس

عقلائيا ، انتهى ( 1 ) ببيان منا ، وفيه ما لا يخفى .

ومنها : ما أشير إليه في كلام السيد الفقيه ( رحمه الله ) بدعوى : أن هناك

ثلاث طوائف من الأخبار :

طائفة : تحكم بالأرش على الاطلاق .

وثانية : تحكم بالخيار على الاطلاق ، وهي كثيرة .

وثالثة : تفصل بين صورتي التصرف وعدمه ، وتكون مقيدة للطائفتين

1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 253 / السطر 21 .