كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١٣٣

الرابعة : التعارض بين أدلة الربا والأرش

الأدلة العلاجية لا تشمل المتعارضين بالعرض ، ومنهما العامان من

وجه ، فيرجع إلى مقتضى مرجحات باب التزاحم بعد مساواة الأدلة من

حيث السند فرضا ، ولا شبهة في أن الفرار من الربا متعين .

ولو نظرنا إلى سندهما فما ثبت بالكتاب ( 1 ) أقوى ، إلا أن حرمة

الربا ولزوم الوفاء بعدم جواز العقد ، كليهما من الثابت به ( 2 ) على

المعروف ، ولكنه خلاف التحقيق عندنا .

فعلى كل تقدير يكون سقوط حق الأرش أقرب من أفق التحقيق ، بناء

على كون المسألة من صغريات تلك المسألة ، وإلا فقد عرفت تمام

البحث حولها .

ولو فرضنا تعارض الأدلة ، وعدم التمكن من الجمع ، ولا من

الترجيح ، فتصل النوبة إلى الشك ، وهو كاف لعدم ثبوت حق الأرش ،

من غير الحاجة إلى استصحاب عدم استحقاق الأرش حتى يناقش فيه ،

فما أفاده العلامة الإيرواني ( رحمه الله ) هنا ( 3 ) وإن كان من وجه قريبا من طريق

المسألة وطيها ، ولكنه مشتمل على جهات من الضعف ، وقد أشير في

مطاوي كلماتنا إلى تلك الجهات ، فتدبر .

1 - ( أحل الله البيع وحرم الربا ) ، البقرة ( 2 ) : 275 . 2 - ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) ، المائدة ( 5 ) : 1 . 3 - حاشية المكاسب ، المحقق الإيرواني 2 : 58 / السطر 12 .