كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١٣٢

الرابعة : التعارض بين أدلة الربا والأرش

السلامة لا يوجب الخروج عن الربا أو الأكل المحرم ، فلا فرق بين كون

الزيادة بالشرط ، أو بالجزئية .

أو لأجل الحاق ما نحن فيه بسائر الموارد في هذا الحكم ، بعد

اجتماع الجهات الموجبة للربا فيه ، كما هو المعلوم .

أو لأجل عدم الفرق بين كون الأرش جزء البيع في مرحلة الانشاء ،

أو جزءه اللاحق بمصداق المبيع بحكم العرف ، أو كونه بحكم الجزء من

ابتداء العقد شرعا ، أو من حين المطالبة ، فإن بالكل يخرج عن المثل

بالمثل بحسب الواقع .

وبالجملة : لو فرضنا أن المسألة من صغريات الربا ، يلزم التعارض

بين إطلاقات الربا ، وأخبار المسألة ودليلها .

والمناقشة هنا في دليله ( 1 ) غير وجيهة بعد فرض المعارضة ، كما

أن فرض سقوط الرد غير صحيح ، لأن الكلام في موارد يسقط فيها الأرش

خاصة ، فلا بد من كون المفروض ثبوت حق الرد .

وعند ذلك قضية المعارضة بينهما بالعموم من وجه - بعد إمكان

الجمع العقلائي باختيار الرد - معلومة ، ضرورة أن كون الربا محرما ،

وكون المشتري مخيرا بين ما لا يستلزم الربا وما يستلزمه ، يقتضي تعين

الأخذ بالطرف الأول على جميع المسالك في التخيير وفيما نحن فيه ،

وهذا الجمع تام في مثل العامين من وجه ، لأن التعارض بينهما بالعرض .

وأما على القول بعدم تمامية ذلك الجمع العقلائي فالحق : أن

1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 65 .