كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١٣١

الرابعة : التعارض بين أدلة الربا والأرش

ويحتمل عدم بطلان البيع إلا في صورة يقع الأخذ بالزيادة محرما ،

بناء على القول بحرمتها ، وخلافا للتحقيق الذي عرفت آنفا .

الرابعة : التعارض بين أدلة الربا والأرش

الرابعة

التعارض بين أدلة الربا والأرش

لو فرضنا شمول أدلة الربا لما نحن فيه ، إما لأجل ما أفاده

الشيخ ( رحمه الله ) : من عدم الفرق بين سببية العقد على المتجانسين للزيادة في

طرف بلا واسطة ، أو بواسطة سببيته لاستحقاق الأرش الذي هو زيادة

على المتجانسين ( 1 ) .

أو لأجل ما أفاده العلامة الخراساني ( رحمه الله ) : من عدم الفرق بين انعقاد

العقد على المتفاضلين ، وبين استقراره على ذلك ( 2 ) .

أو لأجل ما في كلام الفقيه اليزدي : من عدم الفرق بين كون

الخيار بجعل المتعاقدين ، أو بحكم الشرع ( 3 ) .

أو لأجل عدم الفرق بين رد بعض الثمن ، أو ما يساويه في

المالية ، فإنه على الأول يختلفان في المقدار والحجم ، ويخرجان عن

المثل بالمثل .

أو لأجل أن المماثلة من ناحية التزام البائع حسب أصالة

1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 260 / السطر 5 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقق الخراساني : 222 . 3 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 85 / السطر 9 .