كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١٣٠

الثالثة : حول إبطال العقد بأخذ الأرش

شمول أدلته .

وفيه : أنه سيأتي أن اسقاط حق الفسخ لا يوجب تعيين الأرش ،

فعلى هذا ما هو الوجه لعدم كون المسألة من صغريات باب الربا ومن

موارد الزيادة على المثل بالمثل ، هو عدم تعين الأرش ، فعلى هذا يكون

المشتري مستحقا له ، ولا يفسد البيع لو أخذ به .

الثالثة : حول إبطال العقد بأخذ الأرش

الثالثة

حول إبطال العقد بأخذ الأرش

إن قلنا بحرمة الزيادة التكليفية من غير سرايتها إلى أصل البيع -

كما هو أحد الأقوال في المسألة ( 1 ) ، وفي خاطري أنه مختار الفقيه

اليزدي في " ملحقات العروة " ( 2 ) - فلا بحث ، وإن قلنا بالبطلان في صورة

الأخذ بالزيادة ، فيمكن دعوى : أنه كما يجوز له فسخ العقد على

المعيب ، يجوز له إبطاله من هذه الطريقة .

ودعوى : أنه حرام تكليفا ، مسموعة في غير ما إذا كان من نيته

إرجاع الزيادة إلى البائع بعد البطلان ، بل لو كان البائع لا يرد العوض

إلى المشتري بعد الفسخ ، فربما يجوز له هذا الاحتيال ، ولكن مع ذلك

كله لا يترك الاحتياط .

1 - لاحظ جواهر الكلام 23 : 334 . 2 - لاحظ ملحقات العروة الوثقى 2 : 6 و 8 .