كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١٢٨

الثانية : في شمول أخبار الربا للمقام

العرف أيضا الممضى شرعا .

وبالجملة : هو أمر خارج عن المبادلة الانشائية بالضرورة ، وإلا

يلزم البيع والأرش ، وخارج عن المبادلة بالحمل الشائع بعد الأخذ ،

لعدم إمكان اندراجه فيها ، لأنها تابعة الانشاء بالضرورة ، وربما لا يجب

عليه لو اتفق فسخ البيع المذكور بعد الأرش ، أن يرد عين ما أخذه أرشا ،

فلا تغفل .

وهذا من غير فرق بين كونه على ذمة البائع من الأول ، أو بعد

المطالبة .

فإن هذه البحوث أجنبية عما هو التحقيق في المقام ، فما عن

" الروضة " من الاحتمالين ( 1 ) ، بعيد عن ساحته المقدسة .

كما أن ما إفادة السيد ( رحمه الله ) : من اشتغال الذمة به عند الاختيار ( 2 ) ، في

غير محله ، لأنه إن أراد من " الاختيار " هو الاختيار الخارجي ، فلا معنى

لاشتغال الذمة بعده أو فيه ، وإن أراد آنا ما قبله فهو ممنوع ، لجواز عوده

إلى الفسخ ، وإن أراد آنا ما قبله في صورة وقوع الأخذ بالأرش ، فهو بلا

دليل .

وقد مر كيفية تعلق حق المشتري بالعقد والأرش بما لا مزيد عليه ،

وأنه ليس معنى وضعيا أصيلا بل هو معنى وضعي منتزع من الترخيص

المردد بين الرد والأرش ، ويكون هناك حقان معينان منتزعان .

1 - لاحظ حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 85 / السطر 14 . 2 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 85 / السطر 14 و 24 .