كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١٢٧

الثانية : في شمول أخبار الربا للمقام

والجيد من الجوهر ورديئه " ( 1 ) انتهى .

وفيه : أن شرط الزيادة غير الشرط فيما نحن فيه ، فإنه شرط معلق

على ظهور العيب ، ويشبه ما إذا باع منا بمن ، واشترط عليه إن جاءه زيد

أكرمه ، فكونه من شرط الزيادة غير معلوم ، بل هو حين الشرط ليس من

الزيادة إلا إذا كان مجئ زيد معلوما عندهم ، وعلى هذا يصير من الربا ، بناء

على كفاية الزيادة الحكمية في الربوية .

والذي هو الحق : أن ما نحن فيه لا يخرج عن أخبار الربا ، لأجل

دعوى أنها ظاهرة في صورة جعل المتعاملين ، كما ادعاه الفقيه

اليزدي ( قدس سره ) ( 2 ) لأن إلزام الشرع بالجبران ليس إلا لاغتراس المساواة

عرفا ، ولذلك احتملنا رجوع خيار العيب إلى خيار الغبن ، ضرورة أن

المعيب بحسب المتعارف أقل قيمة من الصحيح ، ولذلك قلنا : لو أقدم

البائع على جبران الأرش ، لا يثبت الخيار عندنا وإن قال به

الأصحاب ( رحمهم الله ) ( 3 ) .

نعم ، ما هو الموجب لخروجه عنها عدم كون الأرش متعينا على

المشتري ، فإن جواز فسخ العقد يورث كونه بالخيار بينهما ، فإذا أخذ

بالأرش لا يصير الأرش إلا جبرانا لما نقص في المعاملة ، ولا يندرج في

المعاملة ، سواء قلنا هو جبران بتعبد من الشرع محضا ، أو بتغريم من

1 - شرائع الاسلام 2 : 42 . 2 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 85 / السطر 8 - 9 . 3 - تذكرة الفقهاء 1 : 529 - 530 .