كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١٢٦

الثانية : في شمول أخبار الربا للمقام

شرعا ، لا عرفا ، وهو القدر المسلم من أخبار المثل بالمثل ، والمسألة

تحتاج إلى مزيد تأمل في مسائل الربا وأخباره ، وسيأتي إن شاء الله تعالى

في محله .

هذا ، وغير خفي : أنه مع ذلك كله في جريان خيار العيب الشرعي

في المبادلة بين الأمتعة - ومنها الأجناس الربوية - إشكال ، ولعل

المتعارف في هذه الصورة بين العقلاء الرد والرضا بشئ جبرانا

للنقص . وأما الالزام بالجبران فهو ليس حكما عرفيا قطعا ، إلا أنه يكفي

لعدم سقوط البحث أيضا ، لأن الرضا بالزيادة موجب لجريان بحث الربا .

الثانية : في شمول أخبار الربا للمقام

الثانية

في شمول أخبار الربا للمقام

لا شبهة في شمول دليل خيار العيب لما نحن فيه عند الأصحاب ( رحمهم الله )

وأنه لولا حديث الربا لكان هنا مجرى التخيير بين الرد والأرش ،

كسائر المقامات ، وإنما البحث في أنه مندرج في أخبار الربا ، أم لا ؟

أو يفصل بين صورتي الاشتراط وعدمه ، بتوهم أنه إذا اشترط الأرش

يكون من اشتراط الزيادة ، بعد اعترافهم بأن الصحيح والمعيب من المثل

بالمثل ، وعليه دعوى الاجماع من " الجواهر " ( 1 ) وهو الظاهر من

" الشرائع " حيث قال : " ويستوي في وجوب التماثل المصوغ والمكسور

1 - جواهر الكلام 24 : 13 .