كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١٢٥

الأولى : في جريان خيار العيب الشرعي

وبين ما لا يجوز الركون إليها ، كخبر جميل ( 1 ) ، فيسقط البحث من البدو ،

ويكون في المثل بالمثل خيار الفسخ فقط ، دون الأرش ، لجهة قصور

المقتضي ، لا لوجود الربا المانع ، أو لمعارضة أخبار المسألة مع أخبار

الربا ، وقد مر منا في أول البحث الاشكال في جريانه في المعاوضة .

نعم ، إذا كانت المعاوضة كلية كبيع السلم ، فلا يبعد أن يكون هو من

البيع ، دون المعاوضة ، فيجري فيه خيار العيب الشرعي ، كما لو باع

الحنطة الموجودة بالأكثر في المستقبل ، فإنه يعد بيعا لا معاوضة ،

وتحقيق المسألة من هذه الجهة في مقام آخر .

فلا يسقط البحث بناء على هذا في مثل هذه الصورة ، لجريان الربا

فيها أيضا بالضرورة ، وإن كان فيها إشكال ، لأجل أنهم يقولون بالبطلان في

ناحية الزيادة الحكمية ( 2 ) ، ومقتضاه هي الصحة إذا كانت المماثلة

حاصلة بالمساواة الحكمية ، ضرورة أن للزمان قسطا من الثمن ، فلو باع

عشرة أمنان حنطة باثني عشر في المستقبل ، تكون تلك العشرة النقدية

مساوية مع الاثني عشر حكما ، وإلا فلا يقدم العقلاء عليه .

نعم ، المثل من الحنطة نقدا بالمثلين من الشعير نقدا ، من الربا

1 - جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا فقال : إن كان الشئ قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن ، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب . الكافي 5 : 207 / 2 ، الفقيه 7 : 60 / 258 ، تهذيب الأحكام 7 : 60 / 258 ، وسائل الشيعة 18 : 30 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 16 ، الحديث 3 . 2 - جواهر الكلام 23 : 334 و 340 .