كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١٢٣

الثالث : ما لو اشترى ربويا بجنسه

قال به بعض العامة ( 1 ) ، واختاره بعض أصحابنا ( 2 ) ، والتفصيل في محله ( 3 ) .

الثالث : ما لو اشترى ربويا بجنسه

الثالث

ما لو اشترى ربويا بجنسه

من المواضع التي اشتهر فيها عدم ثبوت الأرش ، ويتعين فيها

الفسخ ، ما لو اشترى ربويا بجنسه ، فظهر عيب في أحدهما ، فلا أرش حذرا

من الربا ( 4 ) ، ضرورة أن الأخذ بالأرش معناه الأخذ بالزيادة ، لأن الصحيح

والمعيب إذا كانا من جنس واحد ، فلا بد وأن يكونا مثلا بمثل . وهذا من غير

فرق بين كون الزيادة عينية ، أو حكمية ، من جنس العوضين ، أو من غير

جنسهما ، شرط المشتري تلك الزيادة عند ظهور العيب ، أو لم يشترط .

نعم ، في الفرض الأول يكون باطلا ثبوتا وإثباتا ، وفي الفرض

الثاني يكون باطلا ثبوتا ، ويظهر إثباتا بعد ظهور العيب ، ضرورة أن

المعاملات الربوية - حسبما هو المعروف - باطلة ومحرمة ( 5 ) .

والقول : بأن الزيادة أو الشرط حرام ، دون أصل المعاملة ، غير

1 - لاحظ مطارح الأنظار : 166 / السطر 15 . 2 - هو قول فخر المحققين في نهاية المأمول ، لاحظ مطارح الأنظار : 166 / السطر 16 . 3 - تحريرات في الأصول 4 : 361 . 4 - الدروس الشرعية 3 : 288 ، لاحظ جواهر الكلام 23 : 244 / السطر 16 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 259 / السطر 33 . 5 - لاحظ جواهر الكلام 23 : 332 .