كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١١٩

الجانب السادس : في ثبوت الرد مع تعدد البائع

الجانب السادس

في ثبوت الرد مع تعدد البائع

إذا تعدد البائع دون العين والمشتري ، فالبحوث والصور

والفروع واحدة ، وقد مر أن ما هو المقتضي لجريان الخيار في أصل

البيع ، محل المناقشة ، وإذا جرى فلا وجه للاشكال من ناحية قصور

المقتضي لخيار المشتري بالنسبة إلى عقده ، ولا الاشكال من ناحية

وجود المانع من الجهات السابقة .

ولو كان ضرر البائع في الصورة السابقة ، موجبا لمنع خيار

المشتري فرضا ، لكان ضرر المشتري وجبره على الشركة برد النصف

المشاع المعيب إلى أحد البائعين ، موجبا لخياره بالنسبة إلى

النصف الصحيح . بل هذا هنا أولى ، لأنه من تبعض الصفقة ، فتأمل .

ومما ذكرناه يظهر حكم اشتراء الكثير من الكثير المال الكثير ،

فتدبر كثيرا .