كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١١٨

بقي شئ : فيما إذا كان المشتري واحدا اعتبارا

لأن المفروض استقلال كل في الاشتراء ، فلا يعقل وحدة الخيار .

نعم ، اعتبار الخيار للمتعامل القابل للانطباق ممكن ، إلا أنه خلاف

ما هو مقتضى الخيار بعد تحققه خارجا . مثلا خيار المجلس ثابت للبيع ،

ولكنه عنوان الخيار ، وأما الشخصي الاعتباري فهو ثابت لزيد ، وهكذا

فيما نحن فيه .

فما في كلام الشيخ ( 1 ) وغيره غير صحيح ثبوتا ، فلا تصل النوبة إلى

الاستظهار من الدليل والفتوى إثباتا .

وأما في الخيار المورث ، فهو موقوف على اعتبار الوحدة

الجمعية ، وهي هنا لو كانت فالأمر كذلك ، ولكن المفروض خلافه ،

ضرورة تعدد المعاملة ، وعلى الاعتراف به لا يعقل وحدة الاشتراء

والمشتري ، فلا تخلط .

ومن هنا يظهر ما في كلام العلامة المحشي الأصفهاني : من تخيل أن

المانع عن التبعيض إما وحدة العقد ، أو وحدة الخيار ( 2 ) ، وقد عرفت : أن

وحدة الخيار ليست في عرض المانع الأول ، وإذا زال المانع الأول فلا

يمكن مانعية الثاني .

ومن الغريب توهم : أن التشقيص حدث يوجب السقوط ! ! فإن

الحدث على المتاع في اشتراء زيد ، يوجب سقوط خياره ، لا سقوط خيار

الأجنبي ، فإن مع تعدد العقد لا حدث في حصة زيد برد عمرو حصته .

1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 259 / السطر 25 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 109 / السطر 36 .