كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١١٧

بقي شئ : فيما إذا كان المشتري واحدا اعتبارا

اشترى المعيب ، يصير خائنا ساقطا عن الوكالة ، إلا إذا كان وكيلا على

الاطلاق من هذه الجهة أيضا .

بقي شئ : فيما إذا كان المشتري واحدا اعتبارا

بقي شئ : فيما إذا كان المشتري واحدا اعتبارا

إذا اشترى الشريكان متاعا واحدا ، على وجه كانا واحدا اعتبارا ،

وكان قبولهما قبولا واحدا ، فالحكم في هذه الصورة كحكم الخيار

المورث على القول بأن الوارث مجموع الورثة ، بحيث لا تنفيذ إلا

تنفيذهم جمعا ، ويكون الانحلال ممنوعا في هذه الصورة ، وتصير من قبيل

الوحدة الاعتبارية التي مرت في ناحية المبيع المتعدد .

وبالجملة : يكون الخيار واحدا في هذه الصورة ، ولا يكون واحدا في

سائر الصور ، لأن موضوع الخيار إن كان العين فهي واحدة ، ولكنه خلاف

التحقيق .

وإن كان العقد فهو متعدد ، وهو ممتنع ، لامتناع اعتبار الواحد

الاعتباري على الكثير بما هو كثير ، للزوم الخلف .

وأما موضوع الخيار على ما هو الحق ، فهو المتعامل حتى في خيار

العيب ، وما يقال : " من أن في خيار العيب موضوعه العقد برد العين " ( 1 )

كما مر ( 2 ) ، غير تام في نفسه ، وغير ممكن هنا مع وحدة الخيار ، فإذا كان

الخيار واحدا مع تعدد المتعامل ، يلزم اعتبار الوحدة بينهما ، وهو خلف ،

1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 80 / السطر 7 . 2 - تقدم في الصفحة 108 - 109 .