كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١١٦

فيما إذا اشترى الوكيل عن المتعدد أو اشترى الوليان

لو لم يكن صحيحا - لما أن معنى الحكمي هو المجاز ، لا الحقيقة -

فالتجزئة كما مر في البحوث السابقة صحيحة ، ولا مجاز .

فيما إذا اشترى الوكيل عن المتعدد أو اشترى الوليان

فيما إذا اشترى الوكيل عن المتعدد

أو اشترى الوليان

نعم ، فيما إذا كان القابل يقبل عن المالك ين الموكلين في الوكالة

على الاطلاق ، أو الوليين ، فربما يشكل أصل جريان خيار العيب ،

لاحتمال اختصاصه بالقابل المشتري المالك ، والوكيل والولي

مشتريان ليسا بمالكين ، والموكل مالك لما يشتري ، أو يكون الخيار

لكل واحد منهما ، أو للمجموع ، على الخلاف المذكور في خيار

المجلس ( 1 ) بل وخيار الغبن ، بعد انصراف خبر جميل ( 2 ) عنه ، وعدم كون

معتبر زرارة ( 3 ) في مقام بيان خيار العيب جعلا ووضعا .

والحق : أن في مفروض المسألة لا يثبت الخيار للمالك ، وليس له

التصرف إلا في حدود وكالة وكيله بالعزل ، وعندئذ لا يثبت له خيار

العيب التعبدي ، وقد مر وجه الاشكال في ثبوت خيار العيب العقلائي .

وربما يكون اشتراء الوكيل المتاع المعيب باطلا ، ويقع فضوليا ، لأن

المنصرف من حد الوكالة هو التوكيل في اشتراء الصحيح ، ففيما إذا

1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 216 - 217 . 2 - تقدم في الصفحة 35 . 3 - تقدم في الصفحة 34 .