كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١١٥

تنقيح وتوضيح : حكم تعدد المشتري

المفروض قبول كل منهما لنفسه حصة معينة من الدار ، فيتعدد البيع ، كما

يتعدد سائر أحكامه ، من خيار المجلس ، والقبض ، فإن قبض أحدهما

حصته ، لا يكفي عن الآخر والوفاء .

فالانشاء الواحد ولو كان واحدا حقيقة ، كما في إنشاء إكرام العلماء ،

إلا أنه ينحل عرفا وحكما إلى الكثير ، ولا يرتبط أحدهما بالآخر في

الأحكام .

فما يظهر من " التحرير " ( 1 ) أحيانا ، ومن بعضهم من التفصيل بين

صورتي العلم والجهل ( 2 ) ، نظرا إلى أن في صورة العلم ينشأ انشاءان ، غير

تام ، لأنه على كل تقدير الانشاء واحد ، وعلى كل فرض يتكثر حكما .

بل ولو كان المبيع الحصة المشتركة والنصف المشاع ، وكان

الكل معيبا ، أو كان النصف المشاع معيبا ، كما إذا كان مورد الدعوى ، بناء

على كونه من المعيب الموجب للخيار ، كما هو غير بعيد في الجملة ،

ضرورة أن الإشاعة لا توجب وحدة البيع ، بعد كون المشتري غير مالك

بالقبول إلا النصف ، ولا سيما إذا كان نصف أحدهما أقل قيمة من النصف

الآخر ، فإنه يوجب الظهور القوي في الانحلال الحكمي قطعا .

ومما يشهد على ذلك ، جواز استقالة البائع عقد أحدهما دون الآخر ،

وأن البائع يجد لنفسه أن يراجع أحدهما دون الآخر عند الحاجة ، فهو

دليل على قابليته التجزئة ، أو الانحلال الحكمي ، فإن الانحلال الحكمي

1 - تحرير الأحكام 1 : 274 / السطر 10 - 11 . 2 - جامع المقاصد 4 : 334 ، الحدائق الناضرة 19 : 90 .