كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١١٤

تنقيح وتوضيح : حكم تعدد المشتري

وعند ذلك لا يتوجه إلى هذه المسألة إشكال خاص غير الاشكال في

أصل خيار العيب الشرعي ، دون العرفي ، فإنه ثابت ، لأنه القدر

المتيقن من الاجماع والأخبار ، فلا تخلط .

تنقيح وتوضيح : حكم تعدد المشتري

تنقيح وتوضيح : حكم تعدد المشتري

لا شبهة في جواز التفكيك والتشقيص فيما إذا كان المشتري

متعددين مالكين قابلين تدريجا ، والبائع عالما ملتفتا ، وكان المبيع

حصة مفروزة من الدار ، ولا سيما إذا كان عالما بعيب حصة أحدهما ، أو

كليهما ، وقد مر وجه توهم خيار البائع بعد التبعيض فيما سلف مع جوابه

بما لا مزيد عليه .

بل ولو كانا قابلين دفعة ، فإن القبول المتعدد يستتبع انحلال العقد

قهرا في هذه الصورة ، وإلا يلزم الخلف ، لأن نظر البائع إلى استقلال البيع

بالنسبة إلى كل منهما ، فلو كان قبولهما معا شرطا يكون خلفا ، ولذلك لو

قبل أحدهما دون الآخر ، يقع البيع صحيحا بالقياس إلى القابل ، دون

الممتنع ، فالايجاب لا بد وأن يصير كثيرا حكما ، لا واقعا .

نعم ، فيما إذا قال : " بعتكما هذه الدار " وقبل أحدهما ولم يقبل الآخر ،

يحتمل وقوع البيع بالنسبة إلى الكل بحسب الانشاء ، وتكفي الإجازة

اللاحقة ، وقد مر كيفية جريان العقد الفضولي في بيع المالك ماله ،

وإن لم يكن فضوليا لغة .

بل ولو لم يكن البائع عالما بالعيب بعد كون الطرف متعددا ، لأن