كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١١٣

بحث وتحصيل : مقتضى الاخبار والاجماع

الأجنبي وكيلا عنهما في مجرد الصيغة ، فإنه ملحق بالقبول الصادر عنهما

دفعة .

وهنا احتمال آخر : وهو التفصيل بين صورتي كون الحصتين

معيوبتين ، أو كانت حصة أحد الشريكين معيوبة ، ففي الأولى يجوز أخذ

أحدهما بالأرش والآخر بالفسخ ، دون الثانية ، كما لا يخفى .

بحث وتحصيل : مقتضى الاخبار والاجماع

بحث وتحصيل : مقتضى الأخبار والاجماع

ظاهر أدلة خيار العيب ( 1 ) بعد كونه شرعيا - لأن معناه التخيير بين

الفسخ والأرش - اختصاص المشتري بالواحد ، دون الشريكين والأكثر .

بل قد مر : أن أخبار المسألة ناظرة إلى الجهة الأخرى غير جعل الخيار ،

أو إمضاء ما عند العقلاء ، بضميمة التعبد بالأرش ، ومعقد الاجماع قدره

المتيقن غير هذه الصور ، فجريان خيار العيب هنا محل تأمل .

نعم ، خيار العيب العقلائي غير المقرون بالأرش ، ثابت فيما نحن

فيه . اللهم إلا أن يحتمل مردوعية بنائهم ، لأجل الاجماع والشهرة

الناهضة على التخيير العرضي ، فيكون خيار العيب محضا بلا انضمام

الأرش غير ثابت ، كما أشرنا إليه في البحوث السابقة .

نعم ، لا يبعد وجود الاجماع الخاص والشهرة في خصوص المسألة

أيضا ، كما عرفت ، لأن الظاهر منهم مفروغية جريانه فيما نحن فيه عندهم ،

1 - وسائل الشيعة 18 : 97 - 111 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 1 - 8 ، و : 29 - 31 ، أبواب الخيار ، الباب 16 .